تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من خلال تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها

يعتبر تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها نهجاً تشاركياً في تخطيط الأماكن العامّة وتصميمها وإدارتها. إنه ينطوي على معاينة مكانٍ ما بدقّة، ومراقبة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويلعبون فيه، والاستماع إليهم، كلّ ذلك في محاولةٍ لاكتشاف احتياجاتهم وتطلّعاتهم.
أطفال يرسمون خريطة تشاركيّة لأحيائهم في طرابلس

عندما اجتمعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في دورتها الرسمية الأولى في أيلول/تشرين الأول ١٩٩١، سلّطت الضوء على المبادئ العامة التي تساهم في تفسير الاتفاقية وتوجيهها. والمبادئ الأربعة هي:  )١( عدم التمييز، )٢( مصالح الطفل الفضلى،  )٣( الحقّ في البقاء والنمو،  (٤) آراء الطفل.

وفي عام ٢٠١٥، حظي دور الأماكن العامة باعتراف غير مسبوق من خلال إدراج مقصد في خطة أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وهو المقصد ٧ من الهدف ١١، الذي يلتزم بـ ” توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولاسيّما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة”. 

ويمكن أن تضطلع الأماكن العامة بأدوار مختلفة، وبالإمكان استخدامها من قبل جميع شرائح السكان بطرق متنوّعة. ورغم ذلك، غالباً ما يشار إليها باسم “غرفة معيشة الرجل الفقير” وذلك بسبب أهميّتها الخاصّة للفئات المهمّشة والضعيفة، ولاسيّما الأطفال. ومع أنّها مفتوحة ومتاحة للجمبع من الناحية النظريّة، إلّا أنّ معظم هذه الأماكن العامّة ينتهي به المطاف ليغدو مكاناً للتمييز، وعدم الأمان، والاستبعاد، خاصّةً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال.

فهل تؤدّي الأماكن العامة حالياً دوراً مهمّاً في تشجيع الإدماج، لاسيّما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال؟ وهل يمكن أن يدعم تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامهاPlacemaking  تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؟ 

تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها فلسفة وعملية في آن معاً

يعتبر تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها نهجاً تشاركياً في تخطيط الأماكن العامّة وتصميمها وإدارتها. إنه ينطوي على معاينة مكانٍ ما بدقّة، ومراقبة الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويلعبون فيه، والاستماع إليهم، كلّ ذلك في محاولةٍ لاكتشاف احتياجاتهم وتطلّعاتهم. وتستخدم هذه المعلومات لاحقاً لوضع رؤية مشتركة للمكان بهدف إنشاء مساحة عامّة مناسبة تعزّز رفاهيّة المجتمع والادماج الاجتماعي.

وتكمن الإجابة على السؤال حول كيفية مساهمة تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في كيفية إضفائه بعداً عمليّاً على المبادئ العامة الأربعة:

١. عدم التمييز

وفقاً لما ورد في البند١ من المادة ٢: “تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضّحة في هذه الإتفاقية وتضمنها لكلّ طفل يخضع لولايتها دون أيّ نوع من أنواع التمييز، بغضّ النظر عن عنصر الطفل، أو والديه، أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي، أو الإثني، أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أيّ وضع آخر.”

إنّ تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها يخلق أماكن شاملة تهدف إلى الحدّ من التمييز والتوتّرات الاجتماعية بين المجتمعات المحليّة المنعزلة. ومفهوم الأماكن العامة الشاملة لا يعني فقط تصميم مكان يمكن أن يشمل مختلف فئات المجتمع المحلّي، بل يعني أيضاً كيفية إشراك هذه المجموعات في تخطيط وتصميم هذه المساحات بطرق تؤدّي إلى الإدماج الاجتماعي.

٢.مصالح الطفل الفضلى

يحتاج الأطفال إلى دعمٍ خاص لكي يتمكّنوا من التمتّع بكامل حقوقهم حسبما نصّ عليه البند ١ من المادة ٣: “في جميع الإجراءات التي تتعلّق بالأطفال، سواءً قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامّة أو الخاصّة، أو المحاكم، أو السلطات الإدارية، أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأوّل لمصالح الطفل الفضلى.”

إنّ تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها يعزّز الحكم الرشيد، ويزيد وعي السلطات والمجتمعات المحليّة حول أهميّة ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، ولاسيّما الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال. وهو يساهم في التواصل بين الجهات الفاعلة المحليّة ويشجّعها على العمل الجماعي من أجل مصلحة الطفل الفضلى، وحقّه في الحصول على أماكن آمنة و ملائمة للأطفال داخل المدينة.

٣الحقّ في البقاء والنمو

وهو الأكثر ارتباطاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطفل، وقد نصّ عليه البند ٢ من المادة ٦ كما يلي: “تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حدّ ممكن بقاء الطفل ونموّه.”  

ويقوم تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها بتسليط الضوء على أهميّة الأماكن العامة كمحرّك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يعزّز السلامة والأمن ويعطي الأفضليّة للتفاعل الاجتماعي. وهو يشجّع الأماكن العامة الجيّدة التي تحصّن الصحّة الجسديّة والعقليّة للأطفال من خلال تشجيع النشاط الجسدي، وتخفيف التوتّر وتوفير بيئة مريحة.

٤.آراء الطفل

لقد صيغ هذا المبدأ في البند ١ من المادة ١٢ التّي تنصّ على أن “تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حقّ التعبير عن تلك الآراء بحُريّة في جميع المسائل التي تمسّ الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسنّ الطفل ونضجه.”

وكنهج محوره الإنسان، ينطوي تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها على رصد، والاستماع، وطرح الأسئلة على الناس لاكتشاف الاحتياجات والتطلّعات. وغالباً ما يكون الأطفال المشاركين الرئيسيين في المجتمع المحليّ ضمن عملية تصميم المساحات العامة، وبالتالي فإنهم يساهمون بشكلٍ كبير في تصوّر الأماكن العامة. فالأطفال يميلون بطبيعة الحال إلى التعبير بصورة أفضل عن آرائهم واهتماماتهم فيما يتعلّق بالأماكن العامة، وبالتالي فإنّ الإصغاء إلى آرائهم واحترامها أمرٌ أساسي ومنطقي.

إنّ تجربة تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها لإحياء الأماكن العامة كعملية تعاونية للمجتمع المحلّي، تسمح بتجسيد إتفاقية حقوق الطفل ضمن حيّز مادي يمكن فيه تنفيذها، والأهمّ من ذلك تعزيز الإدماج الاجتماعي. ويعتبر تطوير فرص الوصول إلى الأماكن العامة الجيّدة لأضعف سكان المناطق الحضرية، أداةً قوية لتعزيز المساواة ودعم الإدماج ومكافحة التمييز.

   روني جلخ